وقال كريستوف ‏جرابنوارتر رئيس المحكمة الدستورية في النمسا، في بيان، ان الحكومة باتخاذها هذا القرار استهدفت أحد الأديان وهو الدين الإسلامي دون غيره، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع متطلبات الحياد الديني والأيدلوجي للدولة النمساوية.

وأكد رئيس المحكمة على ان مبدأ المساواة فيما يتعلق بالحق في حرية الفكر والضمير والدين يبرر حياد الدولة دينياً وأيدلوجياً.

كما أوضح رئيس المحكمة، ان قرار الحكومة انتهك مبدأ المساواة في اتباع الأديان، حيث تم منع الحجاب في حين تم غض النظر عن منع “الكبة” اليهودية أو الـ”‏باتكا” الخاصة بطائفة السيخ.‏